أعلنت الجالية اليمنية في النرويج شروعها في  اجراءات التقاضي بالمحاكم النرويجية والأوربية ضد دولة الإمارات  لارتكابها جرائم حرب في اليمن ودعمها للجماعات الإرهابية ونهبها لثروات البلاد.

 ودعا أبناء الجالية اليمنية في وقفة احتجاجية أمام البرلمان النرويجي في العاصمة اوسلو – دعوا إلى سرعة طرد الإمارات من التحالف العربي وقطع العلاقات الدبلوماسية معها وملاحقتها في المحاكم الدولية وطلب تعويضات عن كل جرائمها في اليمن واتخاذ كافة الخطوات العملية للقضاء على الإنقلاب الحوثي شمالا والتمرد الانفصالي جنوبا.

نص البيان:

نحن أبناء الجالية اليمنية في مملكة النرويج خرجنا اليوم في وقفة احتجاجية أمام البرلمان النرويجي في العاصمة اوسلو للتعبير عن سخطنا واحتجاجنا من جرائم الحرب التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتصرف في اليمن كقوة احتلال مستغلة غطاء التحالف العربي الذي تشكل في مارس 2015 لدعم الحكومة اليمنية ضد انقلاب الحوثيين في صنعاء.

بعد خمس سنوات من الحرب استغلت الإمارات ثقة الحكومة اليمنية لتبسط عسكريا على معظم المناطق المحررة وتقوم باحتلال المطارات والموانيء والمدن وتدعم الجماعات الارهابية والميلشيات الانفصالية المسلحة للتمرد على الحكومة اليمنية ورئيس الجمهورية الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بشرعيته دوليا.  

إننا هنا نعلن الوقوف إلى جانب شعبنا اليمني وحكومته الشرعية للمحافظة على وحدة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها، في مواجهة الممارسات العبثية الممنهجة لدولة الإمارات العربية المتحدة في بلادنا وسلوكها التدميري للوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي، وانتهاكها الصارخ للسيادة الوطنية واستغلال مشاركتها في (تحالف دعم الشرعية اليمنية) بما يناقض الهدف المعلن الذي جاءت من أجله والذي انقلب إلى استخدامها كل الوسائل المادية والمعنوية والإعلامية لتقويض بناء الدولة اليمنية والاعتداء على كرامة أبناء الشعب اليمني، ومصادرة حقوقهم وحرياتهم ودعم تقسيم وتشطير البلد، وكان آخر جرائمها الاعتداء السافر لطيرانها على قوات الجيش اليمني خلال قيامه بمهمة بسط الأمن على تخوم العاصمة المؤقتة عدن في تاريخ 29 من أغسطس 2019م،  ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى من العسكريين والمدنيين.

لقد جاءت عملية قصف الجيش اليمني تتويجاً لسلسلة ممتدة من جرائم الإمارات بحق اليمنيين، بدءاً بتشكيل كيانات ومليشيات خارج مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، وإنشاء شبكات السجون السرية التي يتم فيها ممارسة أبشع صور التعذيب والتنكيل بالمختطفين لديها، مرورا باستئجار مرتزقة لاغتيال الناشطين ورموز المجتمع وأئمة المساجد وقادة الجيش والأمن، وقصف منازل المدنيين ومؤسسات خدمية ومصانع الأغذية باعتبارها ضربات خاطئة، وصولاً إلى تجنيد جماعات ارهابية وبناء ميلشيات خارج مؤسسات الدولة ودعم تمرد مسلح ضد الحكومة اليمنية، والأمر باقتحام المؤسسات وتقويض سيادة القانون، إضافة إلى تعطيل حركة المطارات والموانئ التي احتلتها، مسببة معاناة كبيرة للمواطنين وحرمان الدولة الكثير من الموارد التي كانت مدخلا لتطبيع الأوضاع والتخفيف من حالة الفقر المتزايد الذي يعيشه شعبنا اليمني نتيجة الحرب التي بدأت مع اعلان الحوثيين الانقلاب في صنعاء بدعم إيراني مباشر ودعم إماراتي غير مباشر في إطار ضرب ثورات الربيع العربي السلمية.

إن ما تقوم به دولة الإمارات العربية في اليمن ينتهك ميثاق الأمم المتحدة، ويتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن لاسيما القرار 2216، وكذلك المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وكل الوثائق التي اعتمدت عليها عملية الانتقال السلمي، بل تماهت تصرفات الامارات في اليمن مع أهداف الجماعات الإرهابية التي تعتدي على حريات وحقوق الإنسان، وترتكب جرائم القتل والذبح البشع في حق المختلفين معها؛ وهو ما تجسد خلال الأسابيع الماضية على يد المليشيا التي تمولها وتدعمها.

وبناء على ذلك فإننا نحن أبناء الجالية اليمنية في النرويج نعلن بدء اجراءات التقاضي في المحاكم النرويجية والأوربية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة كقوة احتلال في اليمن ترتكب جرائم حرب وتدعم الجماعات الإرهابية وتنهب الثروات اليمنية وتقف خلف تقسيم وتجزأة وتشطير دولة هي عضو في الأمم المتحدة ، ونعلن تأييدنا الكامل لموقف الرئاسة اليمنية ورئاسة الوزراء وكل مؤسسات الدولة الشرعية في رفض وإدانة جرائم الإمارات ضد الجيش والمدنيين.

وندعو الحكومة اليمنية إلى سرعة طرد الإمارات من التحالف العربي وقطع العلاقات الدبلوماسية معها وملاحقتها في المحاكم الدولية وطلب تعويضات عن كل جرائمها في اليمن، واتخاذ كافة الخطوات العملية للقضاء على الإنقلاب الحوثي شمالا والتمرد الانفصالي جنوبا وطلب مجلس الأمن إلى اعتبار الإمارات وميلشياتها معرقلين لعملية الانتقال ومعاقبتها، والرفع إلى محكمة الجنايات الدولية لملاحقة قادة الإنقلاب والتمرد وداعميهم الاقليميين والدوليين وإقالة ومحاسبة كل المسؤوليين الحكوميين وخصوصاً موظفو السلك الدبلوماسي والعسكري، المتورطين في دعم الإنقلاب والتمرد او التواطئ معه خاصة ممن التزم الحياد وهو في منصب حكومي.

نطالب البرلمان النرويجي والأحزاب السياسية والحكومة النرويجية والاتحاد الأوربي وحلف الناتو للوقوف إلى جانب الشعب اليمني والتأكيد على سلامة وسيادة أراضي الجمهورية اليمنية ودعم الحكومة الشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف به دوليا ، والتعامل مع الإمارات كدولة احتلال ترتكب جرائم حرب فظيعة في اليمن ودعم اجراءات التقاضي ضدها والتخاطب مع دول العالم حول السبل الكفيلة لإنهاء التمرد والانقلاب والضغط على الإمارات لإنهاء احتلالها للمناطق المحررة ودعم الحكومة لتطبيع الأوضاع فيها ودعم عملية سلام مستدام في اليمن .

وكما نجدد التعبير عن رفضنا المطلق لما تقوم به الإمارات من دعم وتسليح لمليشيات متمردة انفصالية جنوباً وإعاقة تقدم الجيش لبسط نفوذه وإنهاء الانقلاب الحوثي شمالاً، وعرقلة جهود الدولة في مكافحة التنظيمات الإرهابية ، إلا أننا ندعو المملكة العربية السعودية التي تقود تحالف عسكري في اليمن لدعم الشرعية إلى تحمل كامل مسؤوليتها إزاء جرائم الإمارات في اليمن.

عاشت الجمهورية اليمنية دولة موحدة تنعم بالسلام والرخاء