فازت اللجنة الرباعية التونسية للحوار بجائزة نوبل للسلام لعام 2015، وهي هيئة رسمية تجمع تحت مظلتها 4 منظمات مجتمع مدني عملت على مدار السنوات الأخيرة من أجل وضع الأسس الصلبة للنظام الديمقراطي في تونس، بعد أحداث الربيع العربي التي انطلقت هناك وأسقطت النظام الاستبدادي الذي قاده الرئيس المعزول زين العابدين بن علي لأكثر من عقدين.
وساهمت اللجنة التي تشكّلت عام 2013 بضمان التحوّل الديمقراطي بعد الثورة التونسية وعملت على الحيلولة دون انزلاق البلاد إلى حقبة جديدة من الحكم الدكتاتوري أو تفاقم الانفلات الأمني في البلاد. وكان من ضمن عمل اللجنة المكونة من 4 هيئات تونسية هو الإشراف على الحوار بين 21 حزباً تونسياً من بينها حزبا النهضة ونداء تونس، والدفع باتجاه إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وتتشكل اللجنة الرباعية الفائزة من 4 منظمات مجتمع مدني تونسية وهي الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وقد نشطت في وقت عصيب كانت فيه تونس تواجه سلسلة من أعمال العنف التي تهدد العملية الديمقراطية، خاصة بعد عدد من الاغتيالات السياسية منها اغتيال النائب محمد البرهمي.
وبحسب ما وصفت عمل اللجنة فقد كان "حيوياً" وساعد تونس التي كان تعمّها الفوضى على إقامة نظام حكم دستوري يضمن حقوق الجميع دون التطرق لدينهم وجنسهم وانتماءاتهم السياسية والفكرية، وجاء ذلك بعد النجاح بإدارة سلسلة من الحوارات الطويلة والمرهقة بين الأطراف السياسية المتنازعة والتي تقف على جوانب أيديولوجية مختلفة.
وبفوزها بجائزة نوبل للسلام لأول مرة، تنضم تونس لقائمة العرب الحائزين على الجائزة نفسها، لكنها المرة الأولى التي تفوز فيها هيئة وليس شخصية سياسية. ففي السباق فاز كل من الرئيس المصري السابق أنور السادات بنوبل للسلام بعد توقيعه اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع الاحتلال الإسرائيلي، ولحقه بذلك الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بعد توقيعه لاتفاقية أوسلو مع الاحتلال الإسرائيلي كذلك عام 1993.
وبعد أكثر من عقد منحت جائزة نوبل للسلام عام 2005 لمدير وكالة الطاقة الذرية آنذاك، المصري محمد البرادعي، نظراً للجهود التي بذلتها الوكالة وإدارتها من أجل الحد من انتشار الأسلحة النووية في العالم. وبعد اندلاع ثورات الربيع العربي، خاصة الثورة اليمنية، برزت الصحفية والناشطة الحقوقية توكّل كرمان بنشاطها أثناء الثورة اليمنية، ولذلك منحت الجائزة عام 2011 بالتقاسم مع الرئيسة الليبيرية سيرليف والناشطة الليبرالية ليما غوبوي.