قال معهد الإحصاءات التركي أمس، إن الإنتاج الصناعي التركي تراجع 1.3 في المائة على أساس سنوي في أيار (مايو) الماضي، مسجلا انخفاضا للشهر التاسع على التوالي بعد أن أصاب الركود الاقتصاد في العام الماضي.

وتوقع استطلاع أجرته "رويترز"، انخفاض الإنتاج الصناعي المعدل في ضوء التقويم 2.35 في المائة على أساس سنوي. وعلى أساس شهري، قال المعهد إن الإنتاج الصناعي المعدل في ضوء التقويم والعوامل الموسمية زاد 1.3 في المائة في أيار (مايو) الماضي.

إلى ذلك، هبطت الليرة التركية 1.2 في المائة أمام الدولار الأمريكي أثناء التعاملات أمس، بسبب مخاوف من عقوبات أمريكية بعد أن سلمت روسيا أجزاء من نظام صواريخ إس-400 للدفاع الجوي إلى تركيا.

وبحلول الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش سجلت الليرة 5.7460 مقابل العملة الأمريكية بعد أن هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 5.7780 .

وفي بورصة إسطنبول تراجع المؤشر الرئيس للأسهم التركية 2.25 في المائة في حين هبط مؤشر القطاع المصرفي 3.2 في المائة.

من جهته، يتجه الاتحاد الأوروبي لتجميد معظم الاتصالات رفيعة المستوى مع تركيا وخفض تدفقات الأموال إليها، مع إحجامه في الوقت الراهن عن فرض عقوبات قد تستهدف شركات تركية مشاركة في عمليات حفر بحرية في منطقة شرق البحر المتوسط، وفقا لـ"الألمانية".

وذكرت أمس، وكالة أنباء "بلومبيرج" نقلا عن دبلوماسيين مطلعين إن دبلوماسيين أوروبيين وافقوا على صياغة مشروع قرار من المقرر أن يتم اعتماده رسميا من قبل وزراء خارجية التكتل بعد غد الإثنين.

وتدعو مسودة القرار إلى تعليق المفاوضات حول اتفاقية في مجال الطيران مع أنقرة، ووقف الاجتماعات الوزارية المقررة، وخفض المساعدات، ودعوة بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة الإقراض المدعوم سياديا لمصلحة تركيا.

ووفقا للمسودة النهائية للبيان الذي اطلعت "بلومبيرج" عليه، سيعيد التكتل أيضا التأكيد على أنه يعمل على فرض عقوبات في ضوء عمليات الحفر المتواصلة والمثيرة للجدل من جانب تركيا.

وكان قد تم الاتفاق على البيان بعد ظهر أمس، إثر عدة جولات من إعادة الصياغة، وسيتم اعتماده من قبل سفراء الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين.

وتعد تركيا وقبرص على خلاف حول احتياطيات للغاز البحري في شرق البحر المتوسط يطالب القبارصة بالسيادة عليها وتنازعهم فيها أنقرة. وأرسلت تركيا سفن استكشاف إلى المنطقة في خطوة عدتها قبرص انتهاكا لسيادتها.

يأتي ذلك في وقت أقال فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محافظ البنك المركزي وعين نائبه مكانه، وذلك بعد أشهر من التوتر مع الحكومة بشأن معدلات الفائدة المرتفعة.

وكانت شائعات في الأوساط الاقتصادية تحدثت أخيرا عن خلافات بين تشيتن كايا والحكومة حول ضرورة خفض معدلات الفائدة.

وعبر أردوغان مرات عدة عن أسفه لمعدلات الفائدة المرتفعة، ودعا إلى خفضها لتحفيز النمو. ووصف الفوائد المرتفعة بأنها "أساس كل الشرور".

ويبلغ معدل الفائدة الأساسية حاليا 24 في المائة. وكان البنك قد رفعها بمقدار 625 نقطة أساسية في أيلول (سبتمبر) الماضي في أعقاب أزمة عملة في آب (أغسطس).

والشهر الماضي أعلن أردوغان أن المعدلات الحالية "غير مقبولة" ووعد بإيجاد حل في أقرب وقت.

وقال: "أوافق على استقلالية البنك المركزي، لكن دعوني أقول بكثير من الوضوح، إنني ضد سياسات (معدلات) الفائدة، وفوق هذا كله، معدلات الفائدة المرتفعة".

وكان محللون قد أكدوا لـ"الاقتصادية"، أن الاقتصاد التركي فقاعة قادها القطاع العقاري والقروض الخارجية.

وأوضحوا أن المشهد الاقتصادي براق، لكن غير متوازن في حقيقية الأمر، وأقرب إلى الفقاعة منه إلى بناء أسس اقتصادية حقيقية، ونتيجة هذا الوضع تزايد اقتراض الشركات التركية من الخارج، ما يهددها بالإفلاس.

ومع خسارة رجب طيب أردوغان وحزبه الانتخابات البلدية لمدينة إسطنبول، التي سبق أن صرح الرئيس التركي نفسه بأن المدينة هي بوابة الحكم في تركيا، كشفت عن تراجع شديد في شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم، التي أرجعها المراقبون إلى اهتزاز الوضع الاقتصادي في البلاد، والانهيار المتواصل في قيمة الليرة التركية.