أوقفت الشرطة في جبل طارق، الخميس، قبطان ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1” التي احتجزتها سلطات هذه المنطقة التابعة لبريطانيا الخميس الفائت، إضافة إلى مساعده، وفق ما أعلن متحدث باسم الشرطة.

والضابط ومساعده هنديان وأوقفا استناداً إلى شبهات بانتهاك العقوبات على سوريا.

وقالت سلطات جبل طارق إن الناقلة كانت في طريقها إلى سوريا لإيصال شحنة من النفط، الأمر الذي نفته طهران.

وكانت حكومة جبل طارق، قد قالت الاثنين، إن الفحوص أظهرت أن الناقلة الإيرانية العملاقة التي صودرت في المنطقة التابعة لبريطانيا الأسبوع الماضي كانت محملة بالكامل بنفط خام.

وصعد جنود من مشاة البحرية الملكية البريطانية إلى السفينة “غريس 1” قبالة ساحل جبل طارق يوم الخميس وقاموا بمصادرتها بسبب اتهامات بخرقها لعقوبات الاتحاد الأوروبي بنقلها النفط إلى سوريا.

وقالت حكومة جبل طارق في بيان: “بوسع حكومة جبل طارق أن تؤكد الآن وبعد حصولها على نتائج الفحص المعملي الشامل أن غريس 1 التي احتُجزت في الساعات الأولى من صباح الخميس محملة بالنفط الخام بأقصى طاقتها”.

وأضافت: “تتعارض نتائج هذه الفحوص مع بيانات من بعض المعلقين غير المختصين تكهنوا بأن السفينة لم تكن محملة بنفط خام”.

وذكر البيان أنه تم احتجاز السفينة غريس 1 عندما دخلت المياه الإقليمية لإقليم جبل طارق البريطاني وبعدما غادرت المياه الدولية للمضيق في زيارة جرى تنسيقها مسبقاً للحصول على مؤن وقطع غيار.

وقالت إسبانيا، التي تتنازع مع بريطانيا بشأن حقوقها في المضيق، الأسبوع الماضي إن هذا الإجراء تم بناء على طلب قدمته الولايات المتحدة إلى بريطانيا وإن التنفيذ تم على ما يبدو في المياه الإسبانية.

وأضاف بيان حكومة جبل طارق أن السفينة صودرت بعد الاشتباه بتوجه الحمولة إلى مصفاة بانياس في سوريا المملوكة لشركة مصفاة بانياس الخاضعة لعقوبات من الاتحاد الأوروبي.

ويقول متخصصون في القانون إن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تحظر بوضوح سوى تصدير وقود الطائرات إلى سوريا، ومع ذلك فإن البيع لأي مشتر أو مستخدم نهائي مشمول بالعقوبات ربما يمثل انتهاكاً للقواعد.

ولم تكشف سلطات جبل طارق عن مصدر النفط، رغم أن المسؤولين الإيرانيين قالوا إن الناقلة تابعة لهم.