أكدت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية أن حصة ميناء الحديدة من ورادات المشتقات النفطية المصرح لها من الحكومة وصلت إلى نحو 70 في المائة من إجمالي واردات الموانئ اليمنية.

ويأتي هذا التأكيد تكذيبا لجماعة الحوثي التي نشرت بيانا عبر شركة النفط الخاضع لها وحملت فيه التحالف العربي بمنع دخول شحنات الوقود من دخول ميناء الحديدة.

وقالت اللجنة الاقتصادية في بيان إنها منحت قبل يومين الناقلة داماس تصريح الدخول إلى ميناء الحديدة وعلى متنها نحو 25 ألف طن من مادة البنزين، لافتة إلى أنه لا توجد أي مطالبات لدى اللجنة مكتملة وملتزمة بالضوابط والشروط ولم تمنح التصريح.

وحمّلت اللجنة جماعة الحوثي المسلحة مسؤولية الارتفاع في أسعار الوقود بسبب بيع المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لها، بسعر يزيد على 40 في المائة، عن السعر الطبيعي، القائم في السوق الرسمية بما يزيد على 150 في المائة في السوق السوداء.

وحذرت اللجنة الحوثيين من المضاربة على العملة بأموال المشتقات النفطية والتسبب في انهيارها، مبينة أن تلاعب الحوثيين خلق أزمة، وقامت بنشر إشاعات لتعزز من السوق السوداء وتوعدت التجار وهددتهم بعد أن منعت السفن المصرح لها بالدخول والتفريغ في ميناء الحديدة.