وافق مجلس الوزراء الألماني امس على إرسال عشرة رجال من الشرطة والجيش كحد أقصى إلى اليمن للمشاركة في بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة.

وكان مجلس الأمن الدولي أعطى الضوء الأخضر في يناير الماضي لتشكيل بعثة المراقبة الأممية التي ستستمر مبدئيا لمدة 6 أشهر، وسيناط إليها مراقبة وقف لإطلاق النار في ميناء الحديدة صاحب الأهمية الاستراتيجية.

وينص القرار الذي جرت المصادقة عليه على إرسال 75 مراقبا غير مسلح إلى اليمن التي تعصف بها حرب أهلية منذ 2014 .

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن الهدنة في الحديدة محورية بالنسبة للدخول في عملية سلام سياسية وفرض الهدنة في كافة أنحاء البلاد وتخفيف الكارثة الإنسانية في اليمن، وأضاف: «لذلك فإنه من السليم أن نساهم أيضا بخبراء ألمان في ذلك».

وأكد ماس أن بلاده تعمل على نحو مستدام من أجل التوصل لحل سلمي وقابل للتطبيق في النزاع اليمني تحت رعاية الأمم المتحدة، «حتى لو كنا نعلم أن الطريق إلى هناك لا يزال بعيدا، وأن العملية لا تزال معقدة وهشة».