أبرمت الحكومة  والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في الكويت، خمس اتفاقيات لدعم التنمية في اليمن الذي يعيش منذ أربع سنوات.

شملت الاتفاقيات تمويل مشاريع تنموية في اليمن، إضافة إلى اتفاقيات الترتيبات المالية لاستئناف المشاريع التنموية الممولة من الكويت.

تتضمن الاتفاقية الأولى الترتيبات المالية لتخفيف أعباء خدمة مديونية اليمن تجاه الصندوق الكويتي التي تقضي بإعادة جدولة مبالغ القروض الـ25 المسحوبة وغير المسددة حتى نهاية العام الماضي، بما في ذلك إجمالي المتأخرات وقدرها نحو 132 مليون دولار على 40 سنة بما فيها فترة إمهال 15 سنة، وبسعر فائدة ورسم إداري بواقع 1 في المائة سنوياً.

والاتفاقية الثانية بشأن تعديل بعض اتفاقيات القروض المُبرمة في إطار تعهد الكويت في مؤتمري المانحين بلندن ونيويورك بتخفيض أسعار الفائدة والرسوم الإدارية السنوية على 7 قروض سابقة، بحيث تصبح 1.0 في المائة بدلاً عن 2.0 في المائة سنوياً، والاتفاقية الثالثة بشأن القرض المقدم لمشروع دعم النمو الريفي في عدة محافظات.

كما تضمنت الاتفاقية الرابعة تعديل جدول أقساط سداد قرض مشروع الطرق الريفية والمجتمعية، بحيث يؤخذ في الاعتبار حساب فترة الإمهال من تاريخ بدء تنفيذ أعمال المشروع الفعلية، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في الصندوق الكويتي.

فيما خصصت الاتفاقية الخامسة لمشروع تعديل اتفاقية منحة الصندوق لتمويل مشروع تشييد وتجهيز كلية الشيخ صباح الأحمد في جزيرة سقطرى.

وقع الاتفاقيات عن جانب اليمن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر.