على مدار السنوات الماضية، عهدت مليشيا الحوثي الانقلابية على انتهاك جميع الأعراف والقوانين لتمويل عملياتها التي تواجه انحصارا ملحوظا من حيث الدعم الإيراني المقدم لها بسبب العقوبات الاقتصادية التي تنفذها الولايات المتحدة عليها، غير أنها توسعت مؤخرا في استخدام حيلة جديدة لتمويل العمليات الإرهابية التي تشنها بعد أن أفرجت عن عدد من المتهمين في جرائم جنائية مقابل ملايين الريالات..

وأفرجت مليشيا الحوثي في محافظة إب، عن عناصر قبيلة خولان التي جاءت معتدية على منطقة حبيش في محافظة إب بعد اقل من 24 ساعة من القيام بالقبض عليهم وهم ينهبون ويدمرون منزل مواطن ويخطفوه إلى جهة مجهولة من دون أن تجبرهم على إعادة المسروقات المقدرة بمائة مليون ريال وهو ما يعني مشاركتها أو نهبها لهذه الأموال .

وقال مصدر محلي أنه كان يفترض على المليشيا ارغام تلك العناصر على إعادة المنهوبات التي نهبوها من المنطقة والتي تصل لما يقارب قيمتها مائة مليون ثم يفرجوا عنهم” .

وأضاف “انقسم فريق منهم للنهب والسرقة  والفريق الثاني للتدمير والتخريب وإشعال النيران في المنازل ، و تقدر قيمة ما نهبوه من المنازل ما يقارب من عشرين إلى ثلاثين مليون بالإضافة إلى تفجيرهم وتدميرهم ونهبهم لمشروع المياه المنطقة التي تقدر كلفتها بأربعين مليون ريال ليحرموا كل أهالي المنطقة من المياه وجعلوهم في أزمة خانقة يذهبون ليأتون بالماء من مناطق بعيدة ، كما نهبوا ما يقارب عشرين قطعة سلاح والكثير من حلي النساء ، وهذه التكلفة التي تقدر بما يصل لقرب المائة مليون قيمة ما نهبوه هي تكلفة لا تشمل المنازل التي هدموها والسيارات التي احرقوها”.

واعتبر مراقبون الإفراج عنهم جريمة أسوأ من الجريمة التي قاموا بها من نهب وسلب وتخريب وإحراق ، بل أن جريمة الإفراج هي السبب التي تجعل هؤلاء المجرمين يمارسون جرائمهم .