قالت منظمة سام للحقوق والحريات، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، إن إحالة جماعة الحوثي عشرة من الصحفيين المعتقلين تعسفيا إلى محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب، إجراءٌ خطير يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون وغيرهم من المعتقلين بتهمٍ سياسية والعمل لإطلاق سراحهم على الفور. 

وأوضحت سام في بيان لها اليوم، أن إحالت جماعة الحوثي مؤخراً الصحفيين المختطفيين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء (محكمة امن دولة متخصصه في قضايا الإرهاب)، على خلفية قضايا رأي ، بعد اعتقالهم تعسفيا وإخفاءهم قسراً لأكثر من ثلاث سنوات، يؤكد استمرار الجماعة في استخدام السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية ، واستغلالها للانتقام من معارضيها ،  بتقديمهم للمحاكمة  تفتقر لأدنى المعايير القانونية والحقوقية والإنسانية ، الأمر الذي يثير القلق، ويضع الكثير من علامات الاستفهام حول قسوة الأحكام الصادرة مؤخرا ، والتي تصل حد الإعدام.

وقال رئيس منظمة سام توفيق الحميدي إن " اقدام جماعة الحوثي على هذه الخطوة ضد الصحفيين المعتقلين تعسفاً،  يعد مؤشراً على سوء نوايا جماعة الحوثي تجاه مشاورات السويد، وخاصة مفاوضات تبادل الاسرى التي تواجه تحديات وعوائق منعت من تنفيذها  في 20 من يناير الماضي  بحسب الاتفاقية ، وقد تهدد بفشلها". 

وأشارت سام إلى وجود شعور كبير بالخوف ، لدى اهالي المعتقلين من خطوة احالة الصحفيين المعتقلين تعسفا الى المحكمة الجزائية، في ظل توجه الجماعة الى اصدار احكام قاسية ، وعجز دولي في إيقاف هذه المحاكمات. الدكتورة امة السلام الحاج رئيسة رابطة امهات المعتقلين ،قالت لسام   "نخشى ان تصدر ضدهم احكام جائرة تكسر قلوب الامهات وما أسماء العميسي إلا مثال لهذه المحاكمات الجائرة وصدور حكم الاعدام كارثة حقيقية وجماعة الحوثي تتصرف دون رادع من ضمير أو أحد". وتضيف "نطالب الامم المتحدة والعالم أجمع أن يقفوا مع الامهات لمنع هذه اللعبة الحوثية وأن يساعدوا في اخراج أبنائنا من السجون دون شرط أو قيد". 

وطالبت منظمة سام للحقوق والحريات، المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث والمجتمع الدولي بإنقاذ الصحفيين من استمرار الاعتقال التعفسي والأحكام القاسية التي قد يواجهونها، من خلال الضغط على جماعة الحوثي لإنهاء الأحكام المسيسة وقرارات الإعدام التي تتخذها بحق عشرات اليمنيين بتهم ملفقة وحيثيات قانونية مسيسة. 

ودعت المنظمة جماعة الحوثي إلى احترام حقوق الأفراد الخاضعين لسلطتها، والإفراج عن كافة المختطفين والمختفين قسرا داخل سجونها، والتوقف عن إصدار قرارات الإعدام بحقهم.

وشددت سام على ضرورة أن تراعي جميع أطراف النزاع في اليمن، بما في ذلك الجماعات المسلحة، قواعد القانون الدولي الإنساني، وتجنيب المدنيين أي أخطار يمكن أن تلحق بهم، مع التأكيد على ضرورة وجود تدخل أممي عاجل لإنهاء معاناة آلاف اليمنيين المعتقلين تعسفيًا داخل السجون والمعتقلات في اليمن.