تسخر مليشيات الحوثي النواب الخاضعين لها في صنعاء، من أجل تمرير قانون لإنشاء صندوق لدعم التعليم الطائفي، الذي تحاول الجماعة فرضه على مدارس التعليم العام.

 وتهدف المليشيات من هذا القانون، بحسب مصادر في صنعاء، إلى تسخير الأموال التي ستجنيها للإنفاق على طباعة الملازم الخمينية، وتمويل عناصرها الذين فرضتهم في مفاصل العمل التعليمي والتربوي. 

وقالت المصادر إن شقيق زعيم المليشيات الحوثية المعين وزيرا للتربية والتعليم في حكومة الانقلاب غير المعترف بها يحيى الحوثي يضغط على النواب الموجودين في صنعاء من أجل تمرير قانون إنشاء الصندوق الذي يريد تحويله إلى رافعة مالية لتحقيق أهداف الجماعة الطائفية بحسب "الشرق الأوسط". 

وكانت المليشيات أوقفت دفع رواتب نحو 135 ألف معلم في مناطق سيطرتها، ما دفع كثيرين منهم للبحث عن مهن أخرى لمجابهة متطلبات العيش، وذلك قبل أن تقوم بإحلال الآلاف من عناصرها في المدارس الحكومية لتلقين التلاميذ أفكارها الطائفية.

وحوّلت الميليشيات جدران المدارس والفصول الدراسية إلى لوحات إعلانية لصور قتلى الجماعة، كما تعمدت تحويل العشرات من المدارس إلى مقرات لنشر الأفكار الطائفية واستقطاب الصغار إلى معسكرات التجنيد. 

وضمن مساعيها لتدمير العملية التعليمية، لجأت الجماعة إلى فرض مبالغ مالية شهريا على أولياء أمور الطلبة من أجل السماح لهم بمواصلة التعليم، في انتهاك صارخ لمجانية التعليم العام.

وكانت تقارير دولية وحقوقية ذكرت أن الجماعة الحوثية جندت في صفوفها أكثر من 25 ألفا من صغار السن وطلبة المدارس خلال أربع سنوات؛ حيث تخضع الجماعة هؤلاء الأطفال لبرامج تعليمية طائفية مكثفة قبل أن تزج بهم في صفوفها الأمامية.