وجهت المملكة العربية السعودية بتقديم الدعم لمنشآت القطاع الخاص، ضمن خطة تحفيز وتذليل لما قد يعترضها من معوقات، ويسهل تحقيق أهدافها.

ويصل تكلفة الدعم إلى مبلغ 11،5 مليار ريال، لهدف تخفيف أعباء رسوم العمالة الوافدة وفق ضوابط مؤهلة لهذه المنشآت ونطاقها خلال الـ 12 شهراً الأخيرة.

‏وتخدم هذه التوجيهات التي تحمل اسم مبادرة (الفاتورة المجمعة) في الأساس المنشآت الصغيرة والمتوسطة الناشئة.

وبحسب تغريدة لوزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي على موقع التواصل الاجتماعي  «تويتر»، بأن هذا التوجيه والإعلان تحفيز لمنشآت القطاع الخاص على النمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات.

وتهدف المبادرة إلى دعم المنشآت عن طريق سداد الزيادة في رسوم المقابل المالي للوافدين لعام 2018 للمنشآت التي جددت رخص عمل العمالة لديها في عام 2017، حيث سيتم سداد أو إعفاء فرق المقابل المالي لعام 2018 من قيمة الفاتورة المجمعة للكيانات التي تقع في النطاق البلاتيني والأخضر، وإعطاء مهلة للكيانات الأخرى التي تقع في النطاق الأصفر والأحمر لتحسين النطاق للاستفادة من المبادرة

وتعد الفاتورة المجمعة هي فاتورة المقابل المالي التي كانت تفرضها وزارة العمل على المنشأت الصغيرة التي تضم تحتها العمال.

وكان على كل مؤسسة دفع 400ريال شهريا عن العامل الواحد.  

آلية تطبيق المبادرة

2019

من 1-1 إلى 1-6 البدء بتنفيذ المبادرة وإعادة حساب فاتورة فروقات المقابل المالي

من 1-7 إلى 1-12 إيقاف الخدمات على المنشآت التي لم تسدد فاتورة فروقات المقابل

2020

1-1 إصدار فاتورة فروقات المقابل المالي لعام 2018 للمنشآت التي بقيت في النطاق الأصفر والأحمر

 بعد مرور سنة على المبادرة سيتم سداد فروقات المقابل المالي لعام 2018 للمنشآت التي صعدت للنطاق البلاتيني أو الأخضر.