قالت مصادر إن وفد الحكومة اليمنية، في ملف الأسرى والمعتقلين، رفض مقترحا حوثيا يقضي بتجزئة الحل والإفراج عن 200 مختطف وأسير من كلا الطرفين.
وأوضحت المصادر لصحيفة "عكاظ" أن الوفد الحكومي، طالب في اجتماع أمس بالعاصمة الأردنية عمان، بالإفراج عن جميع المعتقلين، المعترف بهم من قبل جميع الأطراف، باعتماد قاعدة اتفاق السويد «الكل مقابل الكل».
وذكرت أن الوفد الحكومي قبل بالإفراج عن 1300 معتقل معترف به من قبل الحوثي كدفعة أولى شريطة أن يكون من بينهم الشخصيات الـ4 المشمولين بالقرار 2216.
وأشارت إلى أن الحوثيين رفضوا وجود كل من فيصل رجب ومحمد قحطان ضمن المعتقلين، لكن وفد الشرعية قدم وثيقة تؤكد وجود قحطان في سجون الحوثي بصنعاء.
وقالت المصادر أن غريفيث وجه تحذيرا للحوثيين من مماطلتهم في تسليم الردود والكشف عن المختطفين.
وقبل تقديم طرحهم الجديد أمس، تأخر الحوثيون في تقديم الملاحظات على إفادات الجانب الحكومي بخصوص قوائم الجماعة الحوثية، حيث استبعدت الملاحظات تلك الإفادات الحكومية، وهو ما اعترض عليه ممثلو الحكومة وسارعوا إلى إبلاغ مكتب غريفيث بذلك.
وتفيد مصادر مطلعة بأن الجانب الحكومي التزم خلال الفترة السابقة تقديم الملاحظات بخصوص ملف الأسرى وفق النموذج المحدد، بينما انتهج ممثلو الحركة الحوثية المدعومة من إيران مماطلات ولم يلتزموا بـ«الآلية الجديدة الموحدة» لأسماء الأسرى التي طالب بها الصليب الأحمر. وتنص «الآلية الجديدة» على توحيد «المصطلحات» في إفادات الطرفين، وعلى تقسيم الأسرى إلى 5 مجموعات في الاستمارة تتضمن كل واحدة معلومات عن الحالة المدرجة.
وقال ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان، عضو فريق التفاوض لملف الأسرى في الحكومة اليمنية، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة رفضت ما طرحه وفد الميليشيات الانقلابية بتجزئة حل ملف الأسرى من خلال تسليم 200 أسير مقابل 200 من الطرف الآخر، واعتبرنا ذلك مخالفا لما جرى الاتفاق عليه». ورأى فضائل أن هذا الطرح غريب، وتساءل قائلاً: «لماذا لا يجري الإفراج عن كل المدرجين في القوائم الذين ثبت وجودهم في سجون الميليشيات، خاصة أنهم يصفون الأشخاص الـ200 المزمع الإفراج عنهم بأنهم مهمون للجانب الانقلابي؟. وهذا ما لا تبحث عنه الحكومة اليمنية إذ كل المعتقلين مهمون ونحن نطالب بالإفراج عنهم لأنهم في الأصل مدنيون ولم يشاركوا في القتال». وتابع أن «الميليشيات تطالب بالإفراج عن مقاتليها فقط وهذا مناف لكل التشريعات والأنظمة. نحن كدولة لا نتعامل مع هذا الطرح». وقال فضائل إن «التفاف الميليشيات الانقلابية على ما جرى الاتفاق عليه في اجتماع الأردن السابق، يهدف للمماطلة وتمديد فترة المشاورات»، موكدا أن هذا هو نهج الميليشيات من اتفاق الحديدة إضافة إلى الاتفاقات السابقة. هم يكسبون مزيدا من الوقت والمراوغة مع التلاعب بقوائم الأسماء، إذ ما زالوا حتى أمس يختطفون المدنيين من منازلهم.
وتبادلت الحكومة الشرعية، وفقا لوكيل وزارة حقوق الإنسان، الردود مع الجانب الحوثي، بخصوص الإيضاحات السابقة، على أن يقوم فريق الحكومة بالرد اليوم الأربعاء. ويدخل هذا الإجراء ضمن المرحلة الرابعة في ملف الأسرى. ومن المفترض أن تتضمن المرحلة الخامسة تقديم الأدلة والإثباتات من كلا الطرفين حول إخفاء أي معلومة عن أي أسير.
وحول لقاء وفد الحكومة الشرعية مع غريفيث قال فضائل، إن فريق الحكومة التقى مع المبعوث الخاص، وجرى التناقش بشكل عام في الجلسة الأولى التي سبق بها الاجتماع مع الطرف الانقلابي.
وكان غريفيث قد صرح خلال اجتماع أمس بأن سرعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى ستساهم في دفع الجهود الرامية إلى تسوية سياسية للصراع لأمني. وقال غريفيث في كلمة في بداية الاجتماع إن «الهدف (من المحادثات) وضع اللمسات الأخيرة من قبل الأطراف الموجودة هنا على قوائم الأسرى والمحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم وتبادلهم». وتابع: «سيكون لدينا كثير من الفرص اليوم وغدا ويوم الخميس لوضع اللائحة النهائية حتى نتمكن من الانتقال إلى مرحلة إطلاق سراحهم»، مؤكدا أهمية «العملية السياسية الأوسع نطاقا التي نقوم بها».