2018/12/27

وزير الاعلام يحذر الحوثيين من محاولة الالتفاف على مخرجات اتفاق السويد

حذر وزير الاعلام في حكومة الشرعية المعترف بها دوليا معمر الإرياني الحوثيين من محاولة الحوثيين إفراغ اتفاقات السويد من محتواها الأساسي، بتفسيرات مغايرة لجوهر الاتفاق الأخير الذي جرى بين حكومة الشرعية وجماعة أنصار الله بمملكة السويد، في الـ 13 من ديسمبر الجاري، برعاية الأمم المتحدة. وأكد الارياني في تصريحات خاصة لوكالة "ديبريفر" مساء يوم الأربعاء بأن مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى تقع على عاتق قوات الأمن الحكومية والسلطة المحلية الشرعية، بعد انسحاب الحوثيين منها، وفقا لاتفاق السويد المصادق عليه بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2450 الذي يدعم مخرجات الاتفاق، وفقا للقرار 2216 والمرجعيات الثلاث. وأشار إلى أن تصريحات وكيل محافظة الحديدة المعين من قبل مليشيا الحوثيين "عبد الجبار أحمد" التي نقلتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين بشأن عدم تسليم ميناء الحديدة، محاولة جديدة للالتفاف على الاتفاق الأممي الأخير الذي يقضي بانسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة. وقال: "وفقا للاتفاق، سيتعين على الحوثيين الانسحاب شمالا باتجاه طريق صنعاء خلال 14 يومًا، مع إعادة انتشار القوات الحكومية جنوب الخط باتجاه الطريق المؤدية الى مدينة تعز، إضافة إلى الانسحاب الكامل للحوثيين من مدينة الحديدة في المرحلة الثانية إلى مواقع خارج حدودها الشمالية خلال 21 يوم". وتوصلت الحكومة المعترف بها دولياً المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية وجماعة الحوثيين  المدعومة من إيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وسحب القوات من مدينة الحديدة غرب البلاد وذلك في ختام مشاورات للسلام بينهما استمرت ثمانية أيام في السويد برعاية الأمم المتحدة. وشرعت اللجنة الأممية لتنسيق إعادة انتشار القوات بمحافظة الحديدة غربي اليمن، فور اجتماعها الأول امس الأربعاء، في النقاش حول آلية تنفيذية خاصة بخطة إعادة انتشار القوات التابعة لطرفي القتال إلى خارج مدينة الحديدة وموانئها الاستراتيجية. ويدور في اليمن منذ قرابة أربع سنوات، صراع دموي بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران. وينفذ التحالف، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس هادي . وتسبب الصراع في اليمن بمقتل نحو 11 ألف مدني، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها. ووفقاً لتأكيدات الأمم المتحدة، بات اليمن يعاني "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، فضلاً عن أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، أصبحوا بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.