
أعلن دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي ينوي تبني قرار بشأن اليمن في غضون الأيام المقبلة.
وأوضح مندوب هولندا الدائم لدى الأمم المتحدة، كاريل فان أوستريم، للصحفيين اليوم أن الأعضاء الـ15 في المجلس سيبحثون في الأيام المقبلة مسودة قرار تستند إلى الاتفاقات التي توجت بها أول جولة من مفاوضات السلام منذ 2.5 عاما بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين قد اختتمت أمس في السويد. بدوره، أشار مندوب السويد الدائم لدى المنظمة العالمية، أولوف سكوغ، إلى أن المجلس يسعى إلى تبني قرار بشأن اليمن في أسرع وقت ممكن، وتحديدا قبل عيد الميلاد (25 ديسمبر). وتمخضت مفاوضات السويد عن اتفاقات مهمة بين طرفي النزاع على سحب قواتهما من مدينة الحديدة، وهي الميناء الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر، وتسهيل إيصال المساعدات إلى تعز، وتبادل الأسرى. وقال المبعوث الأممي مارتن غريفيث لمجلس الأمن الذي يضم 15 دولة “وجود نظام مراقبة قوي وكفء ليس ضروريا فحسب بل مطلوب بصورة عاجلة أيضا. الطرفان أبلغانا بأنهما يرحبان بشدة بمثل هذا النظام وسوف يعتمدان عليه”. وقال دبلوماسيون إن عملية مراقبة من هذا النوع تحتاج إلى دعم مجلس الأمن من خلال قرار يصدره بهذا الشأن. وقال غريفيث إن الميجر جنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامييرت وافق على قيادة بعثة المراقبة. وأضاف أن كامييرت يمكن أن يصل إلى المنطقة في غضون أيام. وقال غريفيث “وجوده في الميدان بسرعة جزء ضروري من الثقة التي يتعين أن تصاحب تطبيق الاتفاق.