2018/12/01

الحكومة تبلغ بريطانيا أنها لن تقبل الحديث عن قرارات جديدة تحاول الانتقاص من قوة التفويض القانوني الدولي للقرار 2216

جددت الحكومة, اليوم السبت, تأكيدها على التمسك بقرار مجلس الأمن الدولي 2216 ، مؤكدة أنها ليست في حاجة إلى قرار جديد، وذلك في إشارة إلى مشروع القرار البريطاني المطروح على مجلس الأمن. وقال وزير الخارجية خالد اليماني في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط السعودية "اعتقاد البريطانيين أنهم سيأتون بحل لليمن من خلال هذه القرارات التي يحاولون تمريريها في مجلس الأمن هو اعتقاد خاطئ". ولفت إلى أن حكومته أوضحت ذلك للجانب البريطاني، وأبلغته بأنها لن تقبل بالحديث عن قرارات جديدة تحاول الانتقاص من قوة التفويض القانوني الدولي للقرار 2216 . وكانت بريطانيا وزعت قبل نحو أسبوعين مشروع قرار بشأن الوضع الإنساني في اليمن على أعضاء مجلس الأمن الدولي لكن لم تحدد موعدا للتصويت عليه، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية "المباحثات بشأن المشروع جارية وسنطرحه للتصويت في المرحلة التي تحقق أفضل النتائج لشعب اليمن". وأضاف وزير الخارجية : "ما نحتاج إليه اليوم العزيمة من المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات السابقة، وليس تعقيد الأمور". وأوضح قائلاً : "ما تحتاج إليه الحكومة في هذه المرحلة ضغط قوي يمارَس على الطرف الانقلابي حتى نصل إلى سلام مستدام، وهذا لن يتحقق إلا بخروج الميليشيات وتسليم الأسلحة، وتحديداً الصواريخ الباليستية والأسلحة الثقيلة". وأرجأ مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي مناقشة مشروع القرار البريطاني الذي يدعو إلى وقف القتال في اليمن فوراً ، بعد معارضة دول في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، عقب ضغوط سعودية إماراتية، وفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية. ويهدف المشروع إلى دعم خمسة مطالب تقدم بها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك لاحتواء خطر المجاعة في اليمن ، ودعوة الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية في محافظة الحديدة والمناطق ذات الكثافة السكانية. ويعد القرار البريطاني أول مشروع قرار تتم مناقشته في مجلس الأمن منذ العام 2015 حول اليمن، ومن شأنه زيادة الضغط على الأطراف من أجل التفاوض على اتفاق حول الحرب المستمرة في اليمن منذ مايقارب الأربع سنوات بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية، ومليشيا الحوثيين المدعومة من إيران. وفيما يتعلق بالمباحثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن غريفيث أفاد اليماني أنها تمحورت حول إجراءات بناء الثقة، مبيناً أن المشاورات المقبلة تتحدث عن القضايا ذاتها التي كان يفترض طرحها في اجتماع جنيف، المتمثلة في إطلاق سراح المعتقلين والأسرى. وأعلن أن الحكومة أنهت كل الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً،مشدداً على أنه ينبغي الانتهاء من هذا الموضوع، كونه إنسانياً صرفاً يمسّ مشاعر عشرات آلاف اليمنيين حسب تعبيره. وأكد وزير الخارجية إلى أن الحكومة الشرعية أبدت استعدادها التام للذهاب إلى مشاورات جديدة في منتجع خارج استوكهولم، وتنتظر حتى الآن الدعوة الرسمية التي سيوجهها مكتب المبعوث الخاص، ويحدد فيها الإجراءات اللوجيستية، والأهداف والموضوعات التي ستناقَش في الاجتماع، متوقعاً تلقي الدعوة خلال الساعات المقبلة. واستبعد أن "تتضمن الدعوة المزمع إرسالها في الساعات المقبلة أي بنود جديدة أو مفاجآت، خصوصاً أننا ناقشنا الموضوعات كافة بشكل مكثف". وحذر اليماني  الحوثيين بأنها ستدفع ثمناً باهضاً إذا ضربت بكل فرص السلام التي يقوم بها البعوث الأممي وتسعى إليها الحكومة الشرعية، عرض الحائط .