أكد مجلس الأمن الدولي مساندة جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في اليمن.

وأكد بيان صادر عن المجلس، اليوم الأربعاء، دعمه الكامل للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن.

ورحب مجلس الأمن "بالمشاورات التي تقودها الأمم المتحدة مع ممثلي الأحزاب اليمنية المقرر عقدها في 6 سبتمبر/أيلول الجاري في جنيف".

وقال إنها "خطوة أولية وضرورية وهامة علي طريق الاتفاقات السياسية والأمنية الشاملة والشاملة لحل النزاع، وتحسين الوضع الإنساني، وتحقيق السلام والازدهار والأمن لجميع اليمنيين".

وهذه هي المشاورات الأولى منذ عامين حيث توقفت جولة المفاوضات في 2016 بين الحوثيين والحكومة اليمنية، بعد مفاوضات سابقة في جنيف وبييل بسويسرا والكويت.

وجدد مجلس الأمن في بيانه على عدم وجود "سوى حل سياسي للنزاع في اليمن"، داعياً إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن وبياناته، بما في ذلك القرار 2216 (2015).

وينص القرار رقم 2216 الصادر في 2015 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على إنسحاب الحوثيين من المُدن التي يسيطرون عليها وتسليم السلاح والدخول في ترتيبات سياسية يتوافق عليها الجميع، تتضمن حكومة انتقالية.