2018/08/03

الكويت: أي مشاورات بين الأطراف اليمنية لا تستند على المرجعيات الثلاث ستسهم بإطالة أمد الحرب

متابعات - بوابتي   قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي "   إن أي خطة سلام في اليمن لا تستند على المرجعيات الأساسية الثلاث المرتكزة على المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216، ستسهم بتعقيد الأوضاع وإطالة أمد الأزمة مما سيكون له آثار خطيرة على الأمن و الاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد العتيبي في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن يوم أمس الخميس دعم بلاده لمساعي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس ولجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تسوية النزاع في اليمن بشكل سلمي، مشددا ضرورة مواصلة مجلس الأمن موقفه الموحد والحازم تجاه الملف اليمني وأن تكون رسالته واضحة للأطراف اليمنية وبشكل خاص الحوثيين. وأضاف العتيبي "أن الأزمة اليمنية لا يمكن أن تحل عسكريا، بل سياسيا بالارتكاز على المرجعيات السياسية الثلاثة وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار رقم 2216". ولفت إلى أنه "بالرغم من إعلان التحالف وقف عملياته العسكرية لاستعادة مدينة وميناء الحديدة لتكون تحت سلطة الحكومة اليمنية الشرعية، إلا أن ميليشيا الحوثي واصلت استهدافها المتعمد للمواقع المدنية والمأهولة بالسكان في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والتي وصل عددها حتى الآن إلى 163 صاروخا باليستيا بالإضافة لأكثر من 66 ألف مقذوف متفجر وجهت نحو أهداف مدنية مخلفة خسائر بشرية ومادية". وأشار العتيبي إلى إن المليشيا الحوثية تمارس أنماطا جديدة من التحدي والتهديد لإرادة المجتمع الدولي من خلال استهدافها لسلامة الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر سواء بزرعها للألغام البحرية او استهداف السفن التجارية والنفطية والتي كان آخرها استهداف سفينتين سعوديتين الأسبوع الماضي بصواريخ مضادة للسفن كادت أن تؤدي لكارثة بيئية في تلك المنطقة مستغلة بذلك سيطرتها على ميناء الحديدة لتنفيذ تلك الهجمات. وبين العتيبي " أنه لا يمكن القبول أو التهاون في استمرار الهجمات الصاروخية الباليستية على دول الجوار وكذلك تهديد مسارات الملاحة البحرية الدولية في باب المندب والبحر الأحمر والذي سيكون له الأثر السلبي على السلم والأمن الإقليمي والدولي. وأدان بأشد العبارات للهجمات الصاروخية الباليستية من قبل ميليشيا الحوثي على أراضي المملكة وتهديد دول الجوار وسلامة الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر وهو انتهاك خطير للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتهديد صريح للسلم والأمن الإقليمي والدولي، مؤكدا تأييد دولته للمملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات تهدف للحفاظ على أمنها واستقرارها، وإشادتها بقرارها في منح 25 ألف تأشيرة حج للحجاج اليمنيين من جميع المديريات والمحافظات اليمنية دون استثناء أو تمييز. ونوه إلى أن مواصلة المليشيا الحوثية سيطرتها على مدينة الحديدة وموانئها وتحكمها في مسارات المساعدات الإنسانية قد يساهم في ضياع المقاصد المرجوة من مؤتمر المانحين ويعمد إلى ترسيخ أوجه المعاناة الإنسانية في اليمن. كما قال  إنه من غير المقبول الاستمرار في نهج التجاهل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2216 ومواصلة التعنت في الانخراط بشكل بناء بالعملية السياسية إضافة لمحاولات تغليب المطامح والمصالح الشخصية على المصلحة العامة للشعب اليمني، مشيرا أن استخدام المدنيين كدروع بشرية واستغلال المنشآت المدنية كقواعد لانطلاق العمليات العسكرية والاستمرار في تجنيد الأطفال تعتبر جميعها جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي.