2018/01/10

موظف حقوقي يفضح تقاسم المنسق الأممي عوائد "مبيعات الإغاثة" مع الحوثيين

  كشف موظف يعمل في إحدى المنظمات الإنسانية بصنعاء، تواطؤ منسق الأمم المتحدة في اليمن "جيمي ماكجولدريك"، مع الميليشيات الحوثية، باقتسام عوائد مبيعات مواد الإغاثة الموجهة إلى اليمن. ونقل مصدر رفيع المستوى عن الموظف قوله إن سلسلة الاسترزاق لمنسق الأمم المتحدة في اليمن الممثل المقيم للأمم المتحدة، صاحبت حياته العملية في مختلف الوظائف التي تولاها، مؤكدًا ابتعاده عن عمله الخاص بالشؤون الإنسانية، وتحوله إلى داعم رئيسي للحوثيين؛ الأمر الذي انعكس سلبًا على الأوضاع في اليمن عامةً، وفقًا لما أوردته صحيفة "الوطن" السعودية، اليوم الأربعاء 10 يناير 2018. ووصف المصدر سلوك ماكجولدريك بـ"الاسترزاقي"، مؤكدًا أنه وجد ضالته في العمل الإنساني بعد أولى محطات حياته العملية كمنتج أخبار، وباحث بعدد من شركات الإنتاج التلفزيوني، ليجني من ورائه أموالًا طائلة. وأضاف أن ماكجولدريك بدأ أول نشاطاته كمنسق مقيم في جورجيا ونيبال، ثم عمل في صندوق الطفولة، مرورًا بالعمل في طاجيكستان وسيراليون والضفة الغربية، ثم باكستان، لتستقر به عملية الاسترزاق في اليمن في عام 2015؛ حيث وجد في عصابات التمرد الحوثي ما يحقق أغراضه، قبل أن ينهي مسيرته نهاية الشهر الحالي، محققًا ثروة طائلة تفوق احتياجاته مدى الحياة. وذكر رئيس المجلس الأعلى للمعتقلين والمخفيين قسرًا رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس الأعلى للمقاومة عبد الكريم ثعيل؛ أن أسرارًا كبيرة خلف وقوف عدد من قيادات مكاتب المنظمات الدولية مع ميليشيات الحوثي وتواطؤها مع جرائمها ضد الإنسانية، مشيرًا إلى أن تقارير تلك المنظمات تعد غطاء للجماعة الإرهابية التي يجمع العالم على أنها انقلابية، إلا تلك المنظمات ورجالها. وقال ثعيل إن بيانات ماكجولدريك ومؤتمراته الصحفية تكشف تواطؤه مع الجماعة الحوثية؛ حيث إن 95% مما يصدر عنه والمؤسسات التي يمثلها في اليمن يفوق ما يطرحه الحوثيون وإعلامهم دفاعًا عن جرائمهم ضد الإنسانية. وتابع أن البيانات الصادرة عن ماكجولدريك تذهب أبعد مما يمكن للانقلابيين أن يذهبوا إليه في تبييض جرائمهم وثبات بند "تحميل التحالف العربي والمملكة العربية السعودية تحديدًا" مسؤولية ما يحدث من كوارث إنسانية، زاعمًا أن ذلك جاء نتيجةً لما يسميه "الحصار على الواردات التجارية والأدوية". وأشار إلى أن هذه المزاعم تأتي في وقت تشتعل فيه ثورة شعبية في المناطق التي يحتلها الحوثيون، وسط إجماع دولي يحملهم مسؤولية ذلك العبث، دون أن يحملهم ماكجولدريك المسؤولية، أو يشير إليهم إلا كمظلومين، كأنه أحد القيادات الحوثية وليس منسقًا للأمم المتحدة. ولفت ثعيل إلى أن أغلب فرق عمل ماكجولدريك من الحقوقيين والنشطاء العاملين في مؤسسات الأمم المتحدة؛ هم من أسر سلالية هاشمية وموالية للحوثيين، مبينًا أن المنسق الأممي يتعمد إهمال أي تقارير ووثائق تصله بفضح جرائم الحوثيين، فيما يسعى دائمًا إلى تبرئتهم. فيما أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية ماجد فضائل، أن الوزارة فشلت في التواصل مع ماكجولدريك أكثر من مرة، ورفعت شكوى إلى الأمم المتحدة بسبب تعامله السلبي مع الشرعية، فيما اتضح بعد ذلك عقده اجتماعات مع الحوثيين والاستماع لهم، ودعمهم؛ لذا فإن مواد الإغاثة لا تصل إلى الشعب اليمني، ويتم استغلالها تحت مسميات وهمية؛ منها "بدل مخاطر واستشارات وهبات" تذهب لصالح الحوثيين، فيما يقف ماكجولدريك مدافعًا عنهم في كل المحافل. وأشار فضائل إلى أن ماكجولدريك يدعم توجه الحوثيين في النهب، ومن ثم فإن كل تصريحاته تحمل هجومًا على التحالف والشرعية، متجاهلًا انتهاكات الحوثيين، واعتداءاتهم على مواد الإغاثة التي تأتي عن طريقه، مشددًا على أن اليمن بحاجة إلى منسق أممي محايد للعمل بمهنية ووفق اللوائح والقوانين الدولية.