2017/09/10

المؤتمر الشعبي العام ينقلب على قرارات الحوثيين الأخيرة

  اعترض حزب المؤتمر الشعبي العام جناح الرئيس السابق علي عبد الله صالح على القرارات التي أصدرها حليفه الحوثي أمس السبت وقضت بإقصاء كوادرهم من مناصب عليا في القضاء وعدد من المناصب السياسية. وأصدر المجلس السياسي الذي شكله الحوثيون وصالح بالمناصفة قرارات قضت بتعيين القاضي أحمد يحيى محمد المتوكل رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، فيما يقضي القرار رقم 82 بتولي القاضي عبد الملك ثابت الأغبري منصب رئيس هيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية. كما أصدر الصماد عدة أوامر بإجراء تعديلات في كوادر كل من وزارة المالية التابعة للحكومة في صنعاء، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، والجهاز المركزي للمحاسبة والرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي. وتأتي هذه القرارات بعد أن هدد زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، الرئيس السابق علي صالح في أغسطس الماضي، بمواصلة النهج إلى إجراء عملية تغيير واسع في جهاز القضاء وعدد من الأجهزة السيادية في البلد، مشيرا إلى أن لا أحد يمكنه إيقاف هذا التحرك. ونقل موقع المؤتمر نت التابع لحزب صالح عن مصدر مسؤول بكتلة المؤتمر وحلفائه بالمجلس السياسي بان القرارات الصادرة ليلة امس وبعض القرارات التي صدرت قبلها انها جميعها لم يقرها المجلس السياسي، ولم تعرض عليه. ووصف المصدر المؤتمري تلك القرارات بأنها تخالف اتفاق الشراكة بين المؤتمر وحلفائه و جماعة الحوثي وحلفائهم وتعتبر غير ملزمة. وشهدت العلاقة بين الجانبين المتحالفين في الأزمة اليمنية المستمرة منذ العام 2014 مؤخرا تدهورا ملحوظا، بعد تنظيم الحشد الشعبي، الذي دعا له حزب المؤتمر الشعبي العام أواخر الشهر الماضي بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب والذي أثار مخاوف الحوثيين من أنه موجه ضدها. وتفاقم الوضع بعد أن وصف صالح عناصر اللجان الشعبية الحوثية بالمليشيات، فيما طالبه محمد علي الحوثي بالاعتذار عن ذلك. ووصلت الأزمة ذروتها حتى هذه اللحظة يوم 26 أغسطس عندما جرت مواجهات عنيفة في جولة المصباحي بشارع حدة وسط صنعاء بين حماية صلاح علي عبدالله صالح، نجل الرئيس اليمني المخلوع وعناصر حاجز تفتيش حوثية، خلفت 4 قتلى من الطرفين وعددا من الجرحى، وتدخلت قيادات عليا في المدينة لاحتواء الموقف، وتوصلت إلى اتفاق لتخفيف التوتر.