2017/08/29

الحوثيون يضعون وزراء المؤتمر تحت الإقامة الجبرية ويمنعوهم من التحرك داخل صنعاء

  كشف مصدر من داخل ما يسمى المجلس السياسي في صنعاء، أن المجلس السياسي معطل تماما، وأن بعض الحضور من الوزراء الحوثيين فقط، موضحا أن المجلس الذي تشكل بتوقيع اتفاق بين صالح وجماعة الحوثي في 25 يوليو 2016، على أن يكون بالتساوي في تعيينات المناصب، همش كافة الوزراء المرشحين من علي عبدالله صالح تماما. وبين أن وزراء صالح ليس لهم كلمة واحدة في المجلس، ولا ينظر إليهم ولا يستمع لهم، مما جعل غالبيتهم لا يحضرون الجلسات منذ مطلع العام الجاري، لافتا إلى أن الجهات والمشرفين الأمنيين في مداخل المجلس يقومون بعمليات تفتيش مشددة أمام وزارء من أعضاء المؤتمر الشعبي العام، دون غيرهم من الوزراء الحوثيين، كما يواجهون معاملة سيئة وإذلالا، دونما أي رد على ذلك. وقال المصدر بحسب صحيفة "الوطن" السعودية، إن صالح تحدث مرة واحدة مع صالح الصماد متذمرا من سوء معاملة الوزراء المؤتمريين، ووعده الأخير خيرا والنظر لذلك، غير أنه لم يحدث جديد، مبينا أن الصماد تجاهل الاتصال، كما تجاهل صالح متابعة وضع الوزراء المحسوبين عليه. وأضاف المصدر أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث تم مداهمة منازل وزراء من المؤتمر وتهديدهم، ومنعهم من التحرك داخل صنعاء ومراقبتهم، بل وصل الأذى والمضايقات لأسرهم، مشيرا إلى أن كثيرا من الوزراء المؤتمريين فقدوا الثقة في صالح تماما لحمايتهم. وأكد المصدر أن الوزيرة فائقة السيد حضرت الجلسة الأولى وتم توبيخها بأقسى العبارات، وفي ظل سماع من رئيس الحكومة عبدالعزيز حبتور الذي لم يستطع الرد بكلمة واحدة على تلك الإهانات الموجهة إليها. وقال القيادي المؤتمري كامل الخوداني إن تحالف المؤتمر مع الحوثي لإقامة الدولة جاء بناء على طلبهم، وتم تشكيل المجلس السياسي والحكومة ولكنها حكومة صورية لا يوجد لها قرار، مبينا أن من يدير السلطة هي الميليشيات واللجنة الثورية ولا تزال مسيطرة على القرار، بحسب صحيفة «الوطن» السعودية. وأشار الخوداني إلى أن الميليشيات قامت بوضع مشرف حوثي مع كل وزير بهدف مراقبته ووضعه تحت الرقابة الدائمة، حيث لا يسمح له بتمرير شيء إلا بموافقة المشرف، مبينا أنه في حال طلب الوزير من المجلس السياسي إصدار قرار، لا يتم ذلك إلا وفقا لرغبات الحوثيين وإلا منعوه.