2017/08/05

وزارة العمل السعودية تكشف حقيقة زيادة رسوم رخص الوافدين

  نفت وزارة العمل السعودية صحة ما تردد عن زيادة رسوم رخص العمل التي يتم تحصيلها سنوياً من الوافدين الذين تزيد أعدادهم حاليا على 11 مليون عامل بالمملكة. وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، إنه في حال وجود أي قرار لزيادة رسوم رخص العمل سيتم الإعلان عنه عبر الطرق الرسمية المعروفة. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية قد بدأت في محرم 1434هـ تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهريا بواقع 2400 ريال سنويا على جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية. وزادت رسوم العمل من ريال إلى 100 ريال في عام 1995، ثم ارتفعت إلى 2400 ريال في عام 2012 من أجل رفع كلفة الاستقدام وزيادة جاذبية الخريجين السعوديين لسوق العمل. ويستثنى من الرسوم الأخيرة العمالة المنزلية وعمالة المنشآت الصغيرة 9 عمال فأقل. ولفتت وزارة العمل إلى أنه لايمكن طلب نقل خدمة على نفس المنشأة التي تم طلبها سابقا. وأوضحت الوزارة أنه يشترط لاحتساب العامل السعودي في نطاقات أن يكون عمره أكثر من 18 سنة، وأقل من 60 عاما. ومن المقرر العمل ببرنامج نطاقات بنسخته الجديدة خلال 4 أسابيع فقط، والذي يركز على ربط التوطين بحجم ونوعية المنشآت من ذات النوع، وكذلك تجزئة المنشأت الصغيرة إلى قسمين لزيادة فرص العمل.