2017/07/03

المغتربين اليمنيين في السعودية يترقبون بشرى سارة

  أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، مراعاة حكومة خادم الحرمين الشريفين لظروف المقيمين من بعض الجنسيات التي تعاني بلدانها ظروفًا استثنائية. وأضاف الجدعان في رده على سؤال لصحيفة «المدينة» السعودية، حول إمكانية شمول أبناء الجنسيات السورية واليمنية والبرماوية بقرار رسوم إقامة المرافقين التي تم الكشف عنها مع إعلان الموازنة الجديدة قائلاً: «حكومتنا الرشيدة أعلنت على مدى السنوات السابقة معاملات تفضيلية لعدد من الجنسيات مراعاة لأوضاعها الاجتماعية والسياسية والأمنية». وأوضح أن التفاصيل سوف تُعلن عن أي جنسيات مُستثناه مؤكدًا أن التاريخ يشهد لحكومة المملكة مراعاتها جميع الظروف الاجتماعية والسياسية والأمنية للمقيمين الأشقاء في الدول العربية والإسلامية وإنها تأخذ ذلك في عين الاعتبار. وجاءت تلميحات وزير المالية السعودية، لتبث الطمأنينة في نفوس أبناء الجالية اليمنية، وجاليات سوريا وبروميا، عن استثناء محتمل لهم، من الرسوم التي فرضتها المملكة على المرافقين للمقيم من تلك البلدان، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري. واستفاد من التعديلات السعودية الجديدة لنظام الكفيل والعمالة الوافدة، أكثر من مليون و800 يمني مغترب في السعودية، حيث صححت أوضاع 860 ألف يمني يعمل معظمهم في مهن يدوية مختلفة، فيما لا زالت التقديرات تؤكد وجود أكثر من مليون يمني غالبيتهم مرافقين للمقيمين، أو مجهولين لم يستفيدوا بعد من التعديلات الجديدة. وبدأت المملكة العربية السعودية، أمس الأول (السبت) تطبيق تحصيل رسوم "المرافقين" والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي، بالرغم من عدم وصول تفاصيل تطبيق القرار للإدارات الحكومية المعنية. وسيتم تحصيل الرسوم للمرافقين عند تجديد هوية المقيم، بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق للعمالة الوافدة في السعودية ليصبح المبلغ سنويا قد بلغ 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ مع مطلع عام 2018 حتى يصل في عام 2020 إلى مبلغ 400 في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة. وستكون الرسوم على التابعين والمرافقين وهم: التابعين "الزوجة والبنات والأبناء الذكور حتى سن 18 سنة"، والمرافقين "هم الأبناء الذكور فوق ال 18 سنة والزوجة الثانية والثالثة والرابعة الأب والأم وأب الزوجة وأم الزوجة والعمالة المنزلية والسائقين وكل من على الكفالة بشكل مباشر". وستطبق الرسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في عام 2018 في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد وبمجموع 4800 ريال في العام الواحد، ويتضاعف المبلغ سنويا حتى عام 2020 ليصبح الرسم الشهري 800 ريال عن كل وافد وبمجموع 9600 ريال في العام الواحد. فيما ستدفع العمالة المساوية أو الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً وبمجموع 3600 ريال سنويا، ويتضاعف المبلغ سنويا حتى عام 2020 ليصبح الرسم الشهري 700 ريال وبمجموع 8400 ريال في العام الواحد. وبذلك يكون رسوم تجديد الاقامة على العمالة التي تزيد عن إعداد العمالة السعودية في عام 2018 كالتالي: 4800 المقابل المالي السنوي "400 ريال عن كل شهر"، إضافة إلى 100 رخصة عمل و650 رسوم الاقامة، ليصبح اجمالي التكلفة 5550 ريال خلاف رسوم المرافقين، ويتضاعف المبلغ حتى عام 2020 لتصبح رسوم الاقامة 650 ريال ورخصة العمل 100 والمقابل المالي 9600 "800 ريال عن كل شهر" وبمجموع 10350 ريال للعام الواحد. فيما سيكون رسوم تجديد الاقامة على العمالة التي تساوي او تقل عن إعداد العمالة السعودية في عام 2018 كالتالي: 3600 المقابل المالي السنوي "300 ريال عن كل شهر" إضافة الى 100 رخصة عمل و650 رسوم الإقامة، ليصبح اجمالي التكلفة 4350 ريال خلاف رسوم المرافقين، ويتضاعف المبلغ حتى عام 2020 لتصبح رسوم الإقامة 650 ريال ورخصة العمل 100 والمقابل المالي 8400 "700 ريال عن كل شهر" وبمجموع 9150 ريال للعام الواحد.