2017/07/02

16 نقطة تلخص برنامج "البحسني" في قيادة محافظة حضرموت.. تعرف عليها

  وافق قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" على تعيينه محافظا لمحافظة حضرموت خلفا للواء الركن أحمد سعيد بن بريك. وأعلن البحسني اليوم الأحد في لقاء موسع ضم الوكلاء والوكلاء المساعدون ومدراء المكاتب التنفيذية في الساحل والوادي والهضبة والصحراء وعدد من الصحفيين والشخصيات عن برنامجه في إدارة شؤون المحافظة والذي تمثل ب 16 نقطة وهي كالتالي: 1) العمل على استعادة الحقوق لحضرموت التي ظلمت في مراحل الحكم السابق وتسخير كل الجهود أن تأخذ مكانتها المستحقة وتحصل على ثروتها وتمثيلها الحقيقي في كل هيئات السلطة المدنية والعسكرية والأمنية وإن تدبر شؤونها بالقدر الذي يمكنها من تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والنماء وتقديم كل أنواع الدعم والمساندة لمحيطها الوطني والإقليمي . 2) العمل تحت قيادة الشرعية وبالتعاون الوثيق مع دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وصولا الى استعادة الدولة وانهاء الانقلاب واستتاب الامن والاستقرار في كل ربوع الوطن . 3) التأكيد على ان الفضل الكبير في تخليص حضرموت من قبضة العناصر الإرهابية يعود بعد الله سبحانة وتعالى للمواقف الثابتة والدور الحاسم والمساعدات الأخوية الصادقة والسخية التي قدمت لحضرموت من قبل دول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وللدور الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تحملت نصيب الأسد من هذا الدعم الذي شمل مختلف جوانب الحياة . 4) دعم وتطوير قوات النخبة الحضرمية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية في شتى الجوانب التي تشمل التسليح والتدريب والتجهيز بأحدث المعدات وكل ما يلزم لرفع جاهزيتها القتالية بما يمكنها من حفظ الأمن والاستقرار والتصدي لاي عمل ارهابي او تخريبي او المساهمة في نهضة البلاد في مختلف الجوانب . 5) سيتضمن برنامج عملنا للمرحلة القادمة اهتماما خاصا بالأمن في وادي وصحراء حضرموت بهدف الحد من الاختلالات الأمنية وسيتم وضع خطة أمنية لوحدات المنطقة العسكرية الأولى والأجهزة الأمنية في الوادي والصحراء لسد كل المنافذ التي تتحرك عبرها عناصر الإرهاب ورفع كفاءة نقاط التفتيش العسكرية والأمنية لمنع هذه التحركات وإلقاء القبض ومحاصرة هذه العناصر ودك أوكارها ومنع وجود ملاذات آمنة لها في بعض المساحات في الوادي والصحراء ، والحفاظ على السلم الاجتماعي في ربوع حضرموت . 6) الاهتمام بالقضاء وإصلاح هيئاته المختلفة ووضعها ضمن أولويات العمل للمرحلة القادمة وتذليل كل الصعوبات التي تقف حائلا دون تفعيل دور القضاء والادعاء العام . 7) محاربة الفساد والتي ستحظى باهتمام كبير في برنامج عملنا وهذا يتطلب تعاونا مشتركا بين مختلف اجهزة السلطة والرقابة والمواطنين وسيتم دعم أجهزة الرقابة بكل الوسائل التي تمكنها من أداء دورها . 8) ستحظى الجوانب المالية والمحاسبية برعاية واهتمام كبيرين لتطويرها وتقييدها بضوابط الادارة المالية والشفافية حتى يتم التأكد من ان جميع موارد المحافظة يتم تحصيلها بشكل سليم كما يتم إيداعها وصرفها وفق ضوابط وأنظمة مؤسسية لاتسمح بوجود اختلالات ، وسوف يتم تمكين أجهزة الرقابة من الاطلاع على كل المستندات وأنظمة الصرف وتصدر تقاريرها التي سيتم نشرها لخلق أعلى مستوى للشفافية ومحاسبة المتسببين في اي خروقات في هذه الجوانب . 9) النهوض باعمال السلطة المحلية من خلال رفع كفاءة الادارات بما يمكنها من اداء المهام المنوطة بها بالشكل المطلوب والارتقاء بعمل المرافق الخدمية كالصحة والتعليم والمياة والصرف الصحي والكهرباء والنظافة وغيرها والتي ستحظى بأولوية خاصة ، وسيتم تخصيص وقت كافي لوضع برامج لانتشال اي وضعية سيئة في هذه المرافق والمتابعة المستمرة لمستوى تنفيذ المعالجات حتى تستطيع هذه المرافق تقديم خدماتها للمواطنين على اكمل وجه . 10) إيلاء اهتمام خاص بترشيح واختيار وتعيين الكوادر في مختلف مرافق ومؤسسات السلطة المحلية وتحديد آليات تتيح لأفضل الكفاءات أن تتبوا قيادة المرافق المختلفة ومتابعتهم للتأكد من استيفاءهم لمتطلبات قيادة المرافق . 11) العمل على تطوير الجوانب الاقتصادية والتجارية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وكسر القيود البيروقراطية والإدارية التي تعيق التطور في هذه المجالات وسوف تخضع جميع المشاريع التنموية والخدمية لنظم المناقصات عند تنفيذها من قبل الشركات المنفذة والمقاولين . 12) لن تستطيع السلطة تقديم المساعدة المباشرة لكل فرد ولكننا سنعمل على ترشيد الإنفاق في مؤسسات السلطة المحلية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتسخيرها لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين كما سنعمل على خلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات . 13) سنعمل على مكافحة مختلف جوانب التسيب والانفلات في اجهزة السلطة المختلفة وسنحمل كل مدير المرفق او المؤسسة اي ممارسات غير قانونية في إطار المرفق او المؤسسة مثل الرشوة والتحايل والمحسوبية وستتخذ الاجراءات المفيلة بالمساءلة والمحاسبة لمرتكبي تلك الممارسات . 14) سنعمل في جانب المراءة والشباب والاسرة على تمكين المراءة من حقوقها لتحقيق المشاركة الفاعلة في البناء والتنمية وسيتم الاهتمام بالاسرة والطفل وتوفير البيئة السليمة والصحية لرعايتهما ووضع البرامج المناسبة لذلك ، كما سنعمل على توسيع دور الشباب في المجتمع وتعزيز مشاركته في امنه واستقراره وترسيخ القيم والمبادئ الأصيلة في اوساطه وتحصينه من الافكار الهدامة والعادات الدخيلة على مجتمعنا ووضع الضوابط للحد من اضرار كل انواع المضرات بالصحة كالقات والمخدرات والمسكرات وايلاء اهتمام اكبر بالمنشآت الرياضية والثقافية وتطويرها وكذا اعطاء الاهتمام اللائق بشريحتي المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة ووضع البرامج المناسبة لذلك . 15) التأكيد على اننا نعمل في ظل ظروف حرب ووضع استثنائي ربما يتطلب بعض الأحيان اجراءات امنية وعسكرية صارمة قد تطاول بعض المرافق والمؤسسات وتعرضها للمساءلة وهذا لايعني النكوص عن العمل المؤسسي بل على العكس سنتجه وبكل قوة وبشكل منظم لتثبيث دعائم العمل المؤسسي خلال الفترة القادمة . 16) يتم التعميم بمنع صور المحافظ او وكلائه او القادة العسكريين او اي مسؤول محلي في الشوارع أو الأماكن العامة وأي مبالغ تهدو في هذه الجوانب فإن الأولى صرفها في مرافق كالمستشفيات وغيرها من المرافق الخدمية وان كانت هناك ضرورة للتعبير عن التهاني بالأعياد والمناسبات فلا مانع من رفع لافتات وشعارات معبرة وليست صورا.