2017/05/26

الإمارات تكشف عن مبادرة من عدة نقاط قدمها "صالح" لتسوية الأزمة اليمنية وإنهاء الحرب.. وهذا موقف الحوثيين

  كشفت وسائل إعلام إماراتية عن أن الرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح" سلم المبعوث الدولي لليمن "إسماعيل ولد الشيخ أحمد" مبادرة جديدة لتسوية الأزمة اليمنية وإنهاء الحرب. ونقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية عن المصادر القول إن "صالح يعتزم تسليم المبعوث الأممي مبادرة من عدة نقاط، تتضمن تنفيذ النقاط المتعلقة بانسحاب الميليشيا من المدن، وتسليم الأسلحة مقابل وقف مسبق للحرب، وآلية مراقبة تضطلع بها الأمم المتحدة". ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من المبعوث الاممي، موافقة الحكومة الإنقلابية بصنعاء على مقترحات قدمها بتحييد البنك المركزي وتوريد الإيرادات العامة للدولة في المناطق التي تخضع لسيطرة الانقلابيين إلى البنك المركزي بعدن". وأشارت المصادر إلى "أن المبعوث الأممي قدم خلال لقائه رئيس الحكومة الإنقلابية بصنعاء عبدالعزيز بن حبتور، تصوراً بخصوص آليات التنسيق لضمان حيادية واستقلالية عمل البنك المركزي اليمني، وأداء وظائفه وواجباته تجاه جميع اليمنيين، ودفع مرتبات موظفي الدولة دون استثناء، إضافة إلى مقترحات التعامل مع الإيرادات العامة للدولة، وضمان توريدها للبنك المركزي في ظل إدارة مستقلة، منوهة إلى أن رئيس الحكومة الانقلابية أبدى موافقته على التصور الأممي، لكنه طلب مهلة يومين لإطلاع ما يسمي بـ (المجلس السياسي الأعلى) للانقلابيين على مضمون تصور المبعوث الأممي، قبيل إشعار الأخير بالرد النهائي". ولفتت المصادر إلى أن "المبعوث الأممي رفض مقترحاً لرئيس الحكومة الإنقلابية بدعم طلب الأخيرة إعادة المقر الرئيسي للبنك المركزي إلى العاصمة صنعاء، كجزء من خطوات التهدئة التي ستتزامن مع سريان هدنة خلال شهر رمضان، معتبراً أن قرار نقل البنك إلى عدن سيادي، ويخص الحكومة الشرعية، ولا يمثل جزءاً من مبادرة الحل السياسي المقترحة من قبل الأمم المتحدة". وقالت الصحيفة ذاتها، إنها علمت أن لقاء رئيس الحكومة الانقلابية مع المبعوث الأممي تم دون موافقة أو إشعار قيادة جماعة الحوثي، وبموجب توجيهات من الرئيس السابق علي صالح، وهو ما بادر معه الحوثيون على لسان الناطق الرسمي باسمهم، إلى إعلان رفض اللقاء، باعتباره تم دون موافقة ما يسمي بـ(المجلس السياسي الأعلى). وكانت الصحيفة ذاتها، قد كشفت في وقت سابق، أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أظهر استعداده لمغادرة اليمن ليتوجه بعدها إلى سلطنة عمان أو المملكة العربية السعودية. وقالت إن هناك ضغوطا من الولايات المتحدة على "صالح" لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن، وذلك خلال اتصالات غير معلنة بين مسؤولين أمريكيين والرئيس السابق، انتهت إلى إقناع الأخير بالإسهام في دفع مسار الحل السياسي عبر مغادرته اليمن.