2017/05/08

السفير السعودي باليمن يكشف عن أولى الخطوات المطلوبة من الانقلابيين للحل السياسي

  تحدث سفير السعودية لدى اليمن "محمد بن سعيد آل جابر" عن أولى الخطوات المطلوب من ميليشيا "الحوثي وصالح" الانقلابية القيام بها للحل السياسي في اليمن. وأكد " آل جابر"، أن تسليم ميليشيا "الحوثي وصالح" الانقلابية ميناء الحديدة أولى خطوات الحل في اليمن، بحسب صحيفة "الجزيرة " السعودية. وقال في كلمة له ألقاها في ورشة عمل حول الأزمة في اليمن تحت عنوان «اليمن -الطريق إلى المستقبل»، التي نظمها مركز جنوب الشرق الأدنى للدراسات الإستراتيجية ومركز الخليج للأبحاث الليلة الماضية في واشنطن: إن هذه الخطوة تكمن في خطوات بناء الثقة مع جميع الأطراف، لأن الحل السياسي في اليمن يواجَه دائمًا بهروب ميليشيا الانقلاب من أي حلول سياسية عملية يمكن تطبيقها. وأوضح الدبلوماسي السعودي أن هذه الخطوة تتضمن تسليم ميناء الحديدة إلى لجنة تحت إشراف الأمم المتحدة ومراقبي الأمم المتحدة، وضمان سلامة تحرك المقطورات والشاحنات من ميناء الحديدة باتجاه العاصمة صنعاء، وكذلك المحافظات الأخرى؛ لضمان وصول المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية. وتوجه الاتهامات بشكل مباشر من الحكومة الشرعية للميليشيا الانقلابية باستخدام ميناء الحديدة لتهريب السلاح من إيران الداعمة لها، إضافة إلى الاستيلاء على المواد الإغاثية وعدم إيصالها إلى مستحقيها. وأكد "آل جابر" أن هذه الخطوة ستمهِّد الطريق أمام كثير من الخطوات السياسية الأخرى، ويلي ذلك مشاركة الحوثيين في ورشة العمل التي تقيمها الأمم المتحدة في الأردن، ثم يبدأ فعلاً تنفيذ وقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة الحوار، والبدء في مناقشة كيفية تنفيذ الجزء الأمني والجزء العسكري. ونوه السفير السعودي إلى التجربة الفاشلة مع الحوثيين في سبتمبر 2014 عندما وقّع اليمنيون جميعًا تحت مظلة الأمم المتحدة اتفاق السلم والشراكة والملحق الأمني ما عدا الحوثيين الذين لم يوقِّعوا على هذا الملحق باعتباره إلزامًا لهم بالرغم من مطالباتهم بأن يكون الحل السياسي سابقًا للحل العسكري والأمني، واتفاق السلم والشراكة هو حل سياسي يبدأ بتشكيل حكومة وطنية، يتم التوافق على أسمائها، ويكون بعدها العمل الأمني بعد تشكيل هذه الحكومة. وبين أن الحوثيين وقَّعوا لاحقًا على الملحق الأمني غير أنهم لم ينفِّذوا أيًّا من خطوات الحل العسكري والأمني، وقاموا بنقضه.