2017/04/25

تعميم من وزارة العدل بصنعاء بشأن مشاكل الإيجارات بعد عجز الموظفين عن سدادها

  أصدرت وزارة العدل في حكومة الحوثي وصالح تعميماً حول مشاكل الإيجارات أكدت فيه على مراعاة ظروف الموظفين. وبرزت في الفترة الأخيرة مشاكل كبيرة بين المؤجرين والمستأجرين بسبب عجز الأخير عن سداد إيجار المنازل لتأخر رواتبهم منذ مايقارب 6 أشهر خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأهابت وزارة العدل بكافة المؤجرين من ملاك العقارات مراعاة ظروف الموظفين المستأجرين ممن تأخر صرف رواتبهم نتيجة الأزمة والحروب الداخلية لأكثر من عامين . وفي هذا الإطار أشار وزير العدل بحكومة بن حبتور القاضي أحمد عقبات في تعميم للقضاة بهذا الشأن، إلى أهمية مراعاة ظروف هذه المرحلة الاستثنائية استنادا إلى نص المادة (211) من القانون المدني الصادر بالقرار الجمهوري رقم 14 لسنة 2002م ، والتي تنص على ما لفظه” العقد ملزم للمتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون الشرعي، ومع ذلك طرأت حوادث استثنائية عامة كحروب وكوارث لم تكن متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة لا يستطيع معها المضي في العقد .. جاز للقاضي تبعا للظروف من فقر أو غنى وغير ذلك بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول “. واضاف ” ويستثنى من فئة الموظفين المستأجرين الذين لديهم مصادر دخول أخرى إلى جانب المرتب ،والموظفين الذين يتقاضون مرتابتهم من الجهات التي يعملون خلال الفترة السابقة” . وأهاب وزير العدل بجميع القضاة مراعاة ظروف الموظفين المستأجرين عند نظر الدعاوى المتعلقة بالإيجارات خلال الفترة الراهنة التي تمر بها بلادنا وبما يكفل الحفاظ على حقوق المؤجر والمستأجر وهذا لا يعني ضياع الحقوق ولكن تقدير ظروف المرحلة بما تستحقه . ووفقا لوزارة العدل فقد جاء هذا التعميم بعد أن لوحظ مؤخراً كثرة الدعاوي المقدمة من المؤجرين على الموظفين المستأجرين بتسليم إيجارات المساكن وإخلاء المساكن المؤجرة بسبب تأخير المرتبات