افادت مصادر مطلعة، بأن وساطة دولية انهت الازمة التي نشبت مؤخرا، بين البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن والبنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين بحسب موقع الحرف28. 

وكان البنك المركزي في صنعاء قد وجهت البنوك في صنعاء بعدم الدخول في الشبكة الموحدة للتحويلات المالية التي اقرها البنك المركزي في عدن، قبل ان يقوم الاخيرة بمنع جميع البنوك وشركات الصرافة من التعامل مع البنوك التي استجابت لأوامر بنك صنعاء، وادى ذلك الى ايقاق اكبر خمسة بنوك بالبلاد منها بنك التضامن. 

وقال الصحفي المعروف، فتحي بن لزرق، ان وساطة خارجية انهت الازمة التي نشبت بين بنكي عدن وصنعاء المركزي مؤخرا. 

واكد انه تم الاتفاق على تراجع البنكين عن كافة الاجراءات الاخيرة التي تم اتخاذها مؤخرا. 

من جانبه، قال عبدالعزيز العقاب رئيس منظمة فكر للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات، في تغريدة على منصة إكس، إن وساطة نجحت في إنهاء الأزمة بين البنك في عدن والبنك في صنعاء وإلغاء الإجراءات التي تمت خلال الأيام الماضية. 

وحسب العقاب، فإن انهاء هذه الازمة "هو مؤشر إيجابي على أن التفاهم والحوار أصبح هو السائد في هذه المرحلة". 

وكشف العقاب انه "سوف يتم تفعيل اللجنة الإقتصادية المشتركة لترتيب وتنفيذ الإستحقاقات القادمة". 

ولم يذكر المصدران الدولة او الجهة التي قامت بالوساطة لانهاء ازمة البنكين. 

لكن مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ان الاتفاق جاء نتيجة جهود بذلتها جمعية البنوك وجمعيتي الصرافين بصنعاء وعدن ولجنة البنوك في إطار فريق الإصلاحات الاقتصادية. 

واوضح ان الخطوات التي تم التوصل إليها تمثلت بالتالي بقيام البنك المركزي في صنعاء بإلغاء التوجيه بعدم التعامل مع الشبكة الموحدة لتحويل الأموال التي أنشأها البنك المركزي في عدن نهاية فبراير الماضي بما فيها شركتي الصرافة المنضوية في إطار الشبكة " البسيري والقطيبي"، ويقابل ذلك قيام البنك المركزي في عدن بإلغاء التوجيه بعدم التعامل مع البنوك " بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي"، وعدد من شركات الصرافة الأخرى. 

كما تضمنت الاجراءات، وفق نصر ، بأن تتعهد البنوك بعدم مخالفة توجيهات البنك المركزي في عدن. 

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى نصر ان هذه الخطوات مهمة وشجاعة للحد من التداعيات الاقتصادية السلبية التي سيعاني منها الشعب اليمني والقطاع المصرفي. 

وعبر عن امله في أن نصل إلى مرحلة التنسيق الكامل لتوحيد السياسة النقدية والعملة الوطنية.