يعتقد عدد من النساء في جنوب اليمن أن الأمم المتحدة قامت بإقصائهن من مؤتمرعقدته في الأردن عني بـ"مناقشة الدور المفترض للمرأة اليمنية في تحقيق سلام شامل" في بلد دخلت الحرب التي تعصف به عامها الخامس.

وقدم نحو 100 من النساء في جنوب اليمن، رسالة اعتراض إلى الأمم المتحدة بسبب ما أسمينه "اقصائهن من المؤتمر" الذي عُقد في الأردن خلال الفترة 27 – 29 مارس المنصرم تحت عنوان "المرأة اليمنية وسيطات سلام".

في حين مدينة عدن ، والتي تتخذها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة للبلاد، هي وفق تقرير لمجموعة الأزمات الدولية صدر في أبريل 2018 "مدينة مأخوذة رهينة في لعبة شد حبال متداخلة: هناك أنصار حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من جهة، وخصومهم في المجلس الجنوبي المؤقت من جهة أخرى".

ويضيف التقرير: "ثمة نزاع بين مصالح وطنية ومحلية متعارضة يسعى فيه الجميع للسيطرة على الموارد لكن ليس هناك قوة تحكم بشكل فعال".

وكان مؤتمر "المرأة اليمنية وسيطات السلام" الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، جمع 100 امرأة من مختلف مناطق اليمن لـ"مناقشة دور المرأة في صنع وبناء السلام".

في حين عبّرت النساء من جنوب اليمن في رسالة اعتراضهن، وأغلبهن من المنتميات الى المجلس الانتقالي الجنوبي المسلح الذي لا يعترف بيمنيته ويدعو إلى انفصال الجنوب عن الشمال، عن استغرابهن مما أسمينه "تكرار تهميش وإقصاء النساء الجنوبيات ذوات التوجه المطالب باستقلال الجنوب، أي مطلب استعادة دولته وهويته الوطنية الجنوبية بحدودها ما قبل 22 مايو 1990م عن دولة الجمهورية اليمنية".

وتساءلن في رسالتهن: "كيف يكون السلام مُستداماً في حين يتم اقصاء النساء اللواتي يحملن هدف ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها"، وأكدن انه "في سبيل تحقيق صيغة السلام المستدام لا بد من اشراكهن في أنشطة المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وفي مقدمتها الـ UN Women".

من جهته أكد المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث أن "دمج النساء أمر حيوي من أجل عملية سلام ناجحة في اليمن".

وشدد غريفيث خلال مشاركته بمؤتمر "المرأة اليمنية وسيطات السلام" على الدور المهم للمرأة اليمنية في تحقيق سلام شامل، مُسلطاً الضوء على مساهمة المجموعة الاستشارية النسوية المتخصصة التي عملت مع مكتبه عن كثب خلال مشاورات السويد، وأنها "ستواصل العمل في جولات المشاورات المقبلة".

وأكد غريفيث، في بيان نشره على موقعه الالكتروني، قناعته بأن دمج النساء أمر مهم لتحقيق فهم أفضل للصراع في اليمن، مشيراً إلى أن ذلك "أمر أساسي لعملية سلام ناجحة"، معرباً عن أمله في زيادة تمثيل المرأة على المستوى الرسمي في المشاورات المقبلة.

وتابع: "علينا أن نمضي في الطريق الصعب، في ما يتعلق بدمج النساء وأيضاً في ما يتعلق بالقضايا الأخرى"، مؤكداً حرصه على ضمان إشراك النساء والشباب وممثلي المجتمع المدني بشكل أفضل من خلال أدوات مختلفة، بخلاف المشاركة في المنتديات الرسمية.

لكن النساء الموقّعات على رسالة الاعتراض أشرن إلى أن ذلك المؤتمر "اغفل تحقيق التمثيل للمرأة الجنوبية ذات التوجه السياسي المطالب بـ(استقلال الجنوب)".

وأضفن في رسالتهن: "وكأن مؤتمركم غير ملتزم باحترام حق تقرير المصير للشعوب باعتبار ذلك في مقدمة القواعد الملزمة في ميثاق الأمم المتحدة، ومن جهة أخرى إن السياق المعلن للأمم المتحدة  بالتعامل مع الأزمة اليمنية من منطلق التزامها بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومخرجات الحوار وغيرها كمرجعيات لتعاملاتكم في حلها - مع أن المفهوم القائم على وجود الوحدة لم يعد واقعي، وليس له قبول جنوبياً - فإنكم قد خالفتم أحد أهم نص في مخرجات الحوار وهو التمثيل مناصفة بين الجنوب والشمال، والتي لطالما اكدت عليها خطابات الأمم المتحدة ومبعوثوها".

ورأت هدى العطاس المُوقّعة الأولى على رسالة الاعتراض في تعليق لها في منشور لوميض شاكر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، أن مؤتمر "المرأة اليمنية وسيطات سلام" هو "تفصيل على مقاس خطاب واحد".

وهدى العطاس شاركت ضمن فريق استشاري خاص لمارتن غريفيث في مفاوضات السلام التي جرت في ستوكهولم بالسويد خلال الفترة من 6 – 13 ديسمبر 2018.

من جهتها قالت وميض شاكر، المُشاركة في المؤتمر، في منشور على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء ، إن "المؤتمر نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي هيئة معنية بدعم المكونات النسائية الفاعلة في السلام، التي تلعب دور في تقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع الرئيسيين، وبنفس الوقت تدعم قرارات الأمم المتحدة ومرجعيات التفاوض الثلاث. لذا من الصعب دعوة أي مكون لا يندرج تحت هذه المعايير. ربما في مناسبة مختلفة أو وقت لاحق كمرحلة الحوار السياسي وليس التفاوض سيكون ذلك بل حتماً وهن من سيقود تلك المرحلة".

وأوضحت وميض شاكر أن "المكونات السياسية سواءً كانت نسائية أو شبابية أو غيرها، يجب ألا تحرم من المشاركة، ولهذا وجد مسار الوساطة الثاني بقيادة الاتحاد الأوروبي وجزء كبير من عمله يسهله، علي حسن، عبر مؤسسة برجهوف، وهناك مؤسسات أخرى دولية ووطنية تفعل الشيء نفسه بدعم من الاتحاد الأوربي والمانحين الآخرين. كما ييسر عمله مكتب المبعوث عبر مستشاريه في السياسة والأمن، لكن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تصب تركيزها على تمكين النساء الداعمات للأجندة الرسمية للمفاوضات، وعندما نقول رسمية أي الوساطة مع طرفي الصراع الرئيسيين، العمل وفق منهجية مكتب المبعوث وقرارات مجلس الأمن، ومرجعيات المفاوضات الثلاث"